بيان مفوضية حقوق الإنسان حول محتجزي إقليم النيل الأزرق

تلقت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء(1 فبراير 2023 )مذكرة من هيئة الدفاع عن (14)شخص تعرضوا للإحتجاز بموجب أحكام الطوارئ، وقد تمت محاكمة أحدهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

وإزاء ذلك خاطبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السيد النائب العام، كما خاطبت السيد حاكم إقليم النيل الأزرق عن طريق مكتبها بقطاع النيل الأزرق، وفي جميع الأحوال وتطالب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالإفراج فورا عن جميع المحتجزين بموجب أحكام الطوارئ ، أو بتقديمهم للمحاكمة العادلة في أقرب وقت.

وتؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان على حق أي شخص، يثبت تعرضه للإحتجاز التعسفي، في التعويض ، وأن تكون جميع التدابير المتخذة في حالات الطوارئ متوافقة مع المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع التعليق العام رقم 29 للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

و تجدد المفوضية القومية لحقوق الإنسان مناشدتها للنيابة العامة بمراقبة جميع أماكن الحرمان من الحرية للتأكد من خلوها من حالات الإحتجاز التعسفي.

و تتوجه المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالشكر لهيئة الدفاع عن محتجزي النيل الأزرق وتؤكد على أن مكاتبها بالعاصمة والولايات مفتوحة لتلقي شكاوى الأفراد والمنظمات وتبقي المفوضية القومية لحقوق الإنسان المسألة قيد نظرها.