ورشة الصناعة تدعو ضرورة الإسراع في بدء إجراءات توفيق الأوضاع للمنشآت والحرف الصناعية
أكدت وزيرة الصناعة المكلف مهندس بتول عباس عوض لدى مخاطبتها فعاليات ورشة عمل متطلبات تفعيل قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة (2021 ) التي نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع إتحاد الغرف الصناعية اليوم بمباني الإتحاد على دور الوزارة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي
وأوضحت أن وزارة الصناعة هي الجهة الموكل إليها تطبيق القانون على المنشآت والحرف الصناعية وهذا لا ينفي وجود جهات أخرى تساعد في تطبيق القانون بحكم إختصاصها، الأمر الذي يتطلب جهود مشتركة مع أجهزة الدولة المختلفة لإنفاذ القانون، مشيرة إلى أهمية الدعم المادي من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.
وإستعرض المستشار القانوني بوزارة الصناعة عادل إبراهيم محمد خلال الورشة ورقة عمل بعنوان متطلبات تفعيل قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة2021 لتحقيق مكتسبات القطاع الصناعي من إجازة القانون ، وإجازة قانون وتنمية الصناعة للعام (2021) ودورها في تحقيق المكاسب والآليات المطلوبة لذلك، بالإضافة الى تمكين الوزارة من الولاية التامة على القطاع الصناعي في العاصمة والولايات، وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية لإحكام سيطرة وزارة الصناعة على القطاع الصناعي و الموافقة على المنشآت الصناعات النفطية.
وعددت الورقة أهمية تمكين وزارة الصناعة من وضع شروط إنشاء المنشآت الصناعية والحرف الصناعية مع ضرورة مراقبة الوزارة لها، إلى جانب تحديد تكلفة المنتجات الصناعية وإحتياجات المنشآت الصناعية.وأشار الى قانون صلاحيات الوزارة فيما يتعلق بصادرات المنتجات الصناعية و قانون سلطات الوزارة فيما يتعلق بإستخدام العمالة غير السودانية في المنشآت والحرف الصناعية.
وأكدت الورقة تمكين منسوبي وزارة الصناعة من الدخول للمنشآت الصناعية لإنجاز المهام الرسمية ومواقع مزاولة الإنتاج وضبط حالات التوقف عن الإنتاج، ووقف فرض الرسوم على القطاع الصناعي، وتسجيل المنشآت والحرف الصناعية ووقف التصرف في الأراضي أو المعدات الممنوحة لأغراض الإستثمار الصناعي الا للغرض الذي منحت من أجله إضافة إلى سلطاتها في فرض الجزاءات المناسبة لمخالفة القانون.
وأوصت الورشة بضرورة الإسراع في بدء إجراءات توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية والحرف الصناعية، وتكملة ما تبقى من تعديلات على مستوى الإدارات الفرعية في الهيكل الوظيفي والتنظيمي المجاز في سنة( 2018) وإجازتها من ديوان شؤون الخدمة، وتعديل مهام وإختصاصات الإدارات العامة بكافة المهام والإختصاصات، و تشكيل اللجنة القومية للرقابة الصناعية، واللجنة الإستشارية للإستثمار، واللجان الخاصة بإعداد الخريطة الإستثمارية الصناعية والإتفاق مع الولايات على تفعيل إدارات الصناعة.
