ورشةدور السياسات الصناعية .. توصي بضرورة تحديث قاعده البيانات والمعلومات الزراعية والصناعية

أوصت ورشة (دور السياسات الصناعية في معالجة مخاطر ظاهرة هدر الموارد الزراعية ) بالمعرض الذي نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع إتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ضمن فعاليات معرض صنع في السودان على ضرورة تحديث قاعده البيانات والمعلومات الزراعية والصناعية والتي تعبر عن الواقع الى جانب بناء خطه إستراتيجيه للتنمية الزراعية والصناعية و حق التكامل بينهم ومنح حوافز تشجيعيه غير نمطيه لمشروعات التخزين المبرد لزيادة المواعين التخزينيه بالبلاد، ووضع سياسات صناعية مشجعة لرفع القيمة مضافه إقتصاديا خاصة الزراعيه التي تزخر بها البلاد، ومنح ميزات تشجيعيه وتفضيلية للمشروعات الصناعية في مجال تعليب الصلصة والعصائر الطبيعيه .

عماد ختمي مدير إدارة الإحصاء بالإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصناعة إستعرض ورقه ( دور السياسات الصناعية في معالجة مخاطر ظاهر حذر الموارد الزراعية في فترات الوفرة الإنتاجية الموسميه) إعداد الخبير الإقتصادي الدكتور مصطفى محمد محمد صالح ، الإسلوب العلمي للدراسات ، بدأت بالإطار المنهجي والأهداف و الفروض والمراجعة ، تنظيم البحث عن القطاع الصناعي ، كما شخصت القطاع وأبرزت أهم سماته و خصائصه ،و إستعرضت مميزات القطاع الزراعي و خصائصه  ، وتناولت ظاهرة الهدر ، هدر الموارد الزراعية،و المحور الإقتصادي، كهدف من أهداف الصناعة

وأشارت الورقة الى المحور الإقتصادي تم فيها التركيز على توسيع دائرة العرض ورفع القيمة المضافة بالنسبه لكل الموارد الإقتصادية والمساهمة في دعم الخزينة العامة للدولة من خلال الضرائب والرسوم وتصدير العديد من المنتجات الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعي والمساهمة في زياده معدلات الناتج المحلي .

وأوضحت مساهمة القطاع الصناعي بنسبة( 27.6%) المحلي الإجمالي والقطاع الخدمي( 49) والقطاع الزراعي في عام ( 22/ 21 ) بالنسبه للناتج المحلي الإجمالي أوجدت الدراسة بيانات تاريخيه من سنه( 2012 / 2021 ) بالنسبه للناتج المحلي للصناعة التحويلية . وأضح ختمي لدى إستعراضه الورقة زيادات متتاليه في الناتج المحلي طوال هذه الفتره بالنسبه للمحور الإقتصادي للقطاع الصناعي في الزراعه ، في الإقتصاد العمومي فو المحور الاجتماعي والمحور الإجتماعي تناول ثلاثه نقاط ، فرص عمل للمواطنين للمساعده في الإستقرار الأسري وتعزيز تقويه رابط العائلة المجتمعية .

المحور الاخير المهن الأمن السياسي بتوفير وتلبية إحتياجات المنظومة الأمنيه بالقطاع الصناعي، توفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية صناعيه بساعد في تعزيز مفاهيم وأهداف الأمن السياسي لدعم مفهوم الإستقرار السياسي .

بالإضافة الى المحور البيئي يساهم في تعزيز مفهوم وأهداف إستراتيجيه الأمن البيئي يعمل على معالجه المخلفات والنفايات عن طريق مشروعات إعاده التدوير الصناعية الذي يحقق مضاعفة عالية للموارد كما ذكرت سابقاوالحد من إستيراد المنتجات بالخارج ودعم قدرات البلاد التصديريه و التوازن بين السياسات القوميه للتنمية الصناعية و مفهوم وأهداف الأمن الغذائي ويعمل على تحقيق الترابط و الأمن

وطالبت الورقة بضرورة الإستغلال الأمثل للموارد المحلية و زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، الإجمالي وبناء قاعدة إنتاجيه تجاه الصناعات التي تعتمد على التقنيه المتقدمه والتركيز على تشجيع وتنميه بعض المشروعات الصناعيه و الإستثمارات الصناعية .

وأكد ختمي أن المنتجات الزراعيه لا تكسب صلاحيتها لإستخدام المدى الزمني الملائم بغير المعالجات الصناعيه في منتج صناعي لكسب صلاحيه الإستخدام على طول الزمن، وواصل قائلا إذا تمت معالجه صناعيه المنتج الصناعي سيهدر في وقته ، العمليات الصناعيه هي التي تحول الخامات والمخلفات الزراعيه الى الآت المنتجات المتنوعه العاليه المتميزه لخصائص الملائمه لآلاف الاستخدامات البسيطه والنهائيه .

بغير الصناعة تصبح كثير منتجات الصناعه الزراعيه ومعظم مخلفاتها ضئيلة القيمه والمنفعه وممكن تتلف بسرعه في مسألة البصل والطماطم والمانجا و في مزارع كل الخضروات وتكمن بدايه المخاطر في الإعتماد على المنتجات الزراعيه المستورده والمشاكل الزراعية اللي هي موسميات الإنتاج الزر اعي النباتي بصوره خاصه موسميه من إنتاج الزراعي .

من ناحيه إقتصادية زياده العرض وإنخفاض الطلب وضعف المواعين المبرده وغياب السياسات الإقتصاديه من تلك الفوائد مما ينتج عنه ظاهره الهدر في الموارد الزراعيه في الطماطم المانجو البصل والبرتقال البطاطس وغيرها مؤكدا إنتاج السودان نحو مليون طن سنويا من( 36) نوع من أنواع المانجو لكن نصف الإنتاج يهدر وأحيانا يستخدم كعلف للحيوان

من اسباب الهدر خلل الإقتصادي من الكميات الكبيرة من الإنتاج الزراعي في الموازي كبير في معدل الإستهلاك المحلي وضعف الأوعيه التخزينيه المبردة و التخطيط الإستراتيجي الزراعي والصناعي وضعف البنيه المعلوماتيه والإحصائية المتاحة بين الصناعة والزراعة وضعف السياسات الصناعيه المشجعه لمعالجة أو إحتواء ظاهره الهدر للموارد الزراعية .

أدوات الترابط بين القطاع الزراعي والصناعي وإرتفاع تكلفه النقل وسوء حاله الطرق التي تربط مواقع الإنتاج وعدم إهتمام الدوله لأبحاث وتطوير زراعات الفاكهة أسباب النتائج المترتبة عليها هدر الموارد الإقتصادية دون تحقيق اي منافع إقتصاديه .

وتعرض المزارعين لخسائر فادحة تدفعهم لعدم الإستقرار، وتعرض للمزارعين الذين قاموا الإستدانة والتموين عبر البنوك للتعثر عن السداد يؤدي الى ضعف مساحه القطاع الزراعي بدعم الخزينة العامه للدوله وتقرير مساهمه القطاع الزراعي في الناتج المحلي والإنخفاض